عفو بالتقسيط المريح

بعد مرور حوالي تسعة أشهر على تمرد فبراير ولا تزال  الحكومة تنتهج سياسة الصمت حيال ما يحدث في البحرين, فاتحة الباب على مصراعيه للأقاويل و للإشاعات لتنتشر كالنار في الهشيم. حقيقة لا ندري لماذا هذا النهج الحكومي و لكن ربما آثروا السكوت كي يفوتوا الفرصة على الطرف الأخر للإستفادة من أي أخطاء قد تصدر من هذا أو ذاك. و عموما الأسباب كثيرة و سأتجنب الدخول فيها حتى لا أقع في القيل و القال و التأويل, ما يهمنا هنا ما نراه وما نسمعه من قرارات حكومية لا تنسجم مع الرغبة الوطنية و مبعث قلق و حيرة.

بعد عملية تطهير دوار مجلس التعاون و مستشفى السلمانية و القبض على رؤوس الفتنة و فصل المتسببين في الأحدات و المحرضين عليها من وظائف القطاعين العام و الخاص, وثم البدء في إجراء محاكمات السلامة الوطنية , إستبشرنا خيرا. و إعتقدنا إن الحكومة في طريقها إلى فرض هيبة القانون و معاقبة المجرمين و تم إصدار أحكام قضائية بحقهم وفق كل النظم القانونية المعمول بها. و قلنا شيء جميل . ولكن سرعان ما بدأت الحكومة في التراجع شيئا فشيئا عن تلك الأحكام.

ولم تكتفي بذلك , و إنما قامت الحكومة بدفع تعويضات "للمتضررين" و إعادة المفصولين مع صرف كامل رواتبهم و أطلقت سراح الكادر الطبي وأوقفت كل الأحكام ضدهم و الطامة الكبرى عندما أسقطت النيابة العامة كل إعترافاتهم و تريد إعادة محاكماتهم.  هذا معناه إلغاء لكل المحاكمات التي قامت بها محكمة السلامة الوطنية تلقائيا. هناك إعتراف ضمني من الحكومة إن الإعترافات قد إنتزعت تحت التعذيب و عليه فكل قرار صدر عن تلك المحكمة في حكم الملغي. وهذا يشمل محكوميات الإعدام و المؤبد و حتى العقوبات "الخفيفة".

وعلى ما تقدم فلا يجب أن نستبعد إطلاق سراح إبراهيم شريف و الخواجة و حتى مشيمع و المقداد و حسين و الباقي لحين محاكمتهم ثانية أمام القضاء المدني بإدلة جديدة و شهود جدد. والظاهر للعيان أن الحكومة تعلم مالا نعلمه نحن الذين وقفنا و هتفنا و صفقنا و جاهدنا من أجل الحكومة و البحرين. و الحكومة ترى إنها في حل من تقديم مبررات لنا نحن الوطنيين من أهل هذا البلد. وهذا أمر في غاية الإزعاج لنا و غاية في الإحباط.

للأسف أقولها أن الحكومة تعاملنا بإستخفاف كبير, تستخدم المسوغات القانونية لتبرر لنا ما نعرفه, ألا و هو التراجع عن تطبيق القانون كمقدمة لإصدار عفو عام أو الأنكى من ذلك أن يتم تبرئتهم في ساحات القضاء لعدم وجود أدلة.  والحكومة تعطينا ذلك بالتقسيط المريح لها و الممل لنا. و الواضح إن التراجعات لا تنم عن خطة ولا عن إستراتيجية مدروسة و إنما هي قرارات متخبطة و متناقضة . وكل هذه التراجعات هي في مثابة تنازلات مجانية تقدمها الحكومة للإنقلابيين من غير أن تحصل في مقابلها تنازلا واحد واضحا.

الجماعة لا يزالون في طغيانهم يعمهون. رأيناهم يوم الجمعة الماضي و أفعالهم المخزية. نقرأ ما يكتبون و نسمع ما يعلنون ولايزالون ينابحون بعبارات التسقيط ويتشدقون بمطالبهم "البسيطة" على حد تعبيرهم, أما نحن فليس لنا إلا الصبر و أن نثق بالحكومة ثقة عمياء. ونحن نثق بالحكومة وهذا ليس محل نقاش أو تأويل و لكن من حقنا  أن نكون مطلعين و على دراية بالطريق الذي نسير عليه.نحن تابعين و لسنا بتبعين, ولا ننساق كالخراف كبعض الناس خلف شخص ما, ونطالب أن تكون الشفافية بيننا و بين الحكومة هي السمة الغالبة على علاقتنا معها. نطالب أن نكون شركاء في القرار, ليس علينا أن نتقبل قرار جهة ما يقلب أحكاما نزيهه صدرت في حق مجرمين.

أحد الأخوة قال لي أن جل ما أخشاه هو أن يقدمونا نحن للمحاكمة بتهم الإساءة للإنقلابيين ! و أقول ليكن. الحكومة أعطت لنفسها الحق في الإعتقال و العفو و المحاكمات و الإلغاءات و الفصل و الإعادة, لكن لتعلم الحكومة و الخونة إنه ليس علي أن أتقبل هذه القرارات و من حقي رفضها جملة و تفصيلا. عاهدت نفسي إنني لن أدع أحدا من أولئك الأطباء الخونة –سواء قبلوا التسمية أو رفضوها – أن يعالجني ما حييت و مهما إشتد بي المرض. لن أتعامل مع أحد منهم في مصرف أوفي هيئة حكومية أوفي مؤسسة خاصة. سأستمر في مقاطعتهم  مهما قالت الحكومة و مهما إعتذرالخونة, فأنا القاضي الحقيقي و قد أصدرت عليهم حكما بالمؤبد لا طعن فيه.

DR. KNOW