في خلال أسبوع واحد أصدرت محكام البحرين أحكاما قضائية مشددة على أكثر من 100 ممن إشتركوا في الإعتصامات و إرتكبوا خلالها جرائم بحق الدولة و المجتمع و الأفراد. أنا الآن غير معني لا بالمدانين ولا بنوعية الجرائم المرتكبة, إهتمامي الآن على خلفية الأحكام و ماذا تعني.
أولا وقبل كل شيء - يجب أن نشدد على نزاهة القضاء البحريني وإستفلاليته التي يشهد له بها القاصي و الداني. إلا أن قضايا الإرهاب هذه لا تستطيع إلا أن تراها من منظور سياسي و تضعها في بعدها الحقيقي. المتتيع للأوضاع في البحرين منذ إندلاع الإضطربات في منتصف قبراير سيرى تغيرا في الحالة على الأرض. فبعد أن كانت الرياح مواتية لحزب الله البحريني المعروف بإسم جمعية الوفاق تحول إتجاهها تدريجيا لتصبح نسائمها في ظهر الحكومة.
أصابت بداية الأحداث الحكومة بالذهول و بدت و كأنها مترنحة حتى إعتقدت الوفاق إنها أصابتها في مقتل و إنها مجرد ساعات و يسقط النظام الشرعي البحريني. ,و أشرع حزب الله البحريني كامل أسلحته و أطلق كافة مالديه من مخزون إلا أن هذا وإن أربك الحكومة إلا إنها أدركت عافيتها وقوتها ثانية. والآن يبدأ وقت الحساب.
لم يبق لحزب الله البحريني أو الوفاق إلا أمران – الإعتماد على الضغوط الخارجية و لغة الشارع و كلاهما لم يعد له ذلك الأثر على الحكومة و لا حتى على الشعب. البحرين إمتصت بنجاح كبير يحسب لدبلوماسيتها أغلب الضغوط الدولية بما فيها تلك من الولايات المتحدة. أما القلاقل التي يثيرها أتباع الحزب فقد أصبحت مستهلكة ولن تنثمر عن شيء.
تركت الحكومة مراكزها الدفاعية و بدأت تأخذ مواقعها الهجومية ونشهد منذ فترة إرتفاع حدة الهجوم اللاذع على حزب الله و قيادته من الصحافة المحلية. الحوار الوطني قدم مرئياته و البرلمان قد تشكل و بسيوني سيقدم تقريره قريبا. وفي غياب أي معطيات جديدة, فليس للحكومة البحرينية ما تخشاه و خاصة بعد زيارة ملك البحرين للسعودية التي أكد خلالها العاهل السعودي على أن البحرين خط أحمر.
ولهذا فإن الحكومة ستتبع من الآن فصاعدا سياسة كسر العظم الوفاقي ولكن بروية و حسب القانون. والقانون قال كلمته, أحكام إعدام و مؤبد و سنوات طويلة جعلت رؤوس حزب الله البحريني تدور في دوامة و أحكام أخرى قادمة في الأيام القادمة ستكون شديدة الوقع عليه. وليس من المستبعد أن يكون لهذه الأحكام أبعاد سياسية, هؤلاء عاثوا بالبحرين فسادا و قتلوا و أرهبوا و يجب القصاص منهم و لكن لنكن واقعيين, في نهاية الأمر يجب أن يكون هناك حل سياسي للأزمه.
إن لم يعد حزب الله إلى رشده – إن كان له رشد أساسا – فإن الحكومة ستحله لا محال ولكن بالكيفية التي تحددها الحكومة الممسكة بزمام الأمور و سيكون ذلك ضمن إستيراتيجة طويلة الأمد تعيد الإستقرار إلى البحرين. و سنكون الأحكام الصادرة ورقة تفاوضية اخرى في يد الحكومة التي أصبحت تملك الكثير و سيأتيها المزيد من الأوراق التفاوضية.
الشعب الذي تضرر من كل الجوانب من الأحداث التي عصفت بالبحرين والذي سئم من الإعفاءات المتكررة لن يستطيع إبتلاع عفو أخر و خاصة عن هؤلاء. ولا أعتقد إن الحكومة تستطيع أن تعفوا عن قاتل ثبتت إدانته و لكنها تستطيع التخفيف إذا كان هذا يدخل ضمن إتفاق سياسي شامل. و لربما –أقول ربما – سيتقبلها الشعب الذي يقف خلف حكومته مؤازا و مناصرا لها.
DR. KNOW
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق