يستمر العنف الوفاقي في التصاعد في كل قرى
البحرين غير عابئين لا بالعيد و لابغيره. و أدرك الوفاقيون أن إحتججاتهم داخل
القرى ليس لها ذاك التأثير, فأخذوا عنفهم إلى الشوارع الرئيسة في محاولة لإيلامنا
و محاولة بائسة لإيقاع ضحايا أبرياء. غرضهم واضح, حصول إصابات أو ضحايا في صفوف
السنة مما سيتسبب في غليان الشارع السني و حدوث رد فعل عنيف يجر البلاد
لمواجهات أهلية, وهذا بالضبط ما يريدونه.
الإنقلابيون بقيادة الوفاق يرون أن كل من
يخالفهم الرأي هو موالي للحكومة و بالتالي فهو عدو لهم مثله كمثل النظام نفسه و
تنطبق عليه أوصاف أطلقوها – أعوان النظام, طبالة, مرتزقة و عبيد إلخ من ألفاظ. و
هذه الأوصاف تنطبق على كل سنة البحرين بلا إستثناء, و عليه فأي إصابة تصيب أي سني
هي مباحة بحكم إرتباطنا بالنظام.
أصبح السكوت عن هذا الوضع صعبا للغاية
بالنسبة للسنة, و يطالبون الحكومة بالتدخل لوضح حد لتجاوزات الشيعة بحقهم. و في
الحقيقة هي أعمال إرهابية و إجرامية يراد منها النيل من البحرين أولا, و هذا يكفي.
كفانا حرقا و تدميرا و تهديدا. متى كان في البحرين قطاع طرق ؟ هذا التهاون الحكومي
في التعاطي مع أحداث الشغب شجع الفئة المخربة لتزيد من طغيانها مستغلة ضغوط خارجية
من هنا و هناك لتسعر من حملتها الإجرامية ضد البحرين حكومة و شعبا.هذا الأمر قد
تجاوز كل الأعراف المتبعة في كل الدول المتحضرة و يجب أن يتوقف.
حكومة البحرين أمام خيارين لا ثالث لهما,
إما أن تثبت سلطة القانون و السلم الأهلي و إما أن تترك الوضع ليتفاقم و يخرج عن
السيطرة. و الخيار الثاني ليس خيارا نرتضيه, و عليه فقد حان الوقت لكي تكشر
الحكومة عن أنيابها و تعرف الضالين أن الله حق و على الباغي تدور الدوائر. الحكومة
بلا أدنى شك قادرة على أن تضع حدا لهذه الحماقات و بسرعة.
خيارات الحكومة في هذه المرحلة متنوعة, و
لكنها كلها تلتقي في جدية التعامل. نحن لا نملي على الحكومة ما يتوجب عليها فعله و
كيف, نحن فقط نساعدها في فعل القرار الصحيح لرد الإعتبار لشعب البحرين. و هذه بعض
الإقتراحات :
1) إعلان حالة السلامة الوطنية في القرى المخربة.
2) منع التجوال فيها من
السادسة مساءا حتى السادسة صباحا.
3) منع الدخول و الخروج
من هذه القرى في تلك الأوقات.
4) تنفيذ الأحكام
القضائية الصادرة و التسريع في المحاكمات المنظورة أمام القضاء.
5) إعادة فصل كل من ثبت
تورطه في أحداث فبراير و ما بعدها.
6) منع سفر رؤوس الفتنة
من أمثال نبيل رجب و علي سلمان و غيرهم.
7) تغيير قواعد الإشتباك
لرجال الأمن و إعطائهم الصلاحية في إختيار قوة الردع كما يرون مناسبا.
8) إعادة النظر في
العطاآت الحكومية لأي فرد أو أي شركة ثبت وقوفها مع الإنقلابيين.
9) سحب الجنسية من أي
شخص مجنس شارك في تأجيج الأوضاع و تسفيره إلى بلده الأصلي.
10)
حل جمعية الوفاق و إعتبارها جمعية إرهابية.
أما نحن كأفراد شعب فلنا الحق, كل الحق في
الإستمرار في المقاطعة و بل وبتصعيدها. أخي المواطن, لك الحق أن ترفض أن يعاينك
طبيبا أعيد إلى عمله بفعل قرار سياسي. ولك الحق أن ترفض أي طبيب أو ممرض تشك في
ولائه. لك الحق أخي المواطن أن ترفض التعامل مع أي موظف حكومي أو موظف في بنك أوفي
أي مؤسسة لا تطمئن إليه. أخي المواطن, يحق لك أن تكون قاضيا فتحكم على هذا الموظف
أو ذاك بولائه للوطن أو لا و يحق لك أن تصدر عليه حكما بعدم التعامل معه. كما
قاطعنا الحواج و جواد و غيرهم من التجار علينا أن ننقل مقاطعتنا لتشمل كل موظف نشك
بولائه في المؤسسات و الدوائر الحكومية و الخاصة و تأكدوا إنهم سيوفرون لكم البديل
لتتعاملوا معه.
سواء كان أولادك في مدرسة حكومية أو في
مدرسة خاصة, لنقدم إحتججات إلى مدراء المدارس بإننا لانريد هؤلاء أن يعلموا
أولادنا و لتكن صحوة شعبية منظمة و مصممة على إحداث التغيير لتعقيم مدارسنا.
سلاحنا هو المقاطعة ,فعال و قوي و فتاك , فإستعملوا هذا السلاح.
أخي المواطن, لا تخف ممن يحاول أن يقطع
طريقا, فهؤلاء جبناء ولكنهم يعلمون إننا غير معتادين على هذه التصرفات في بلدنا.
نحن نضع إعتبارا و قيمة على حياة الإنسان بينما هم ليس لديهم هذه القيم الإنسانية
و علينا معاملتهم بالمثل. إنه حقا مؤسف و يوم حزين أن نفكر – مجرد التفكير – أن
ننحدر إلى مستواهم, ولكن وللأسف لم يتركوا لنا خيارا أخر.
DR. KNOW
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق